ریشههای تحمیل قراردادهای استعماری بر ایران (۲)
قدم دوم : بررسی ساختار اقتصادی حاکم بر جامعهی ایران در آن دوران
در قدم اول، انگیزههای استعمار را از طرف استعمارگر بیان کردیم. حال باید ببینیم که چگونه استعمار میتوانست به اهداف خویش نائل آید؟ برای آنکه ببینیم استعمار در ایران چه کرده است، باید بررسی کنیم که با چه اوضاع و احوالی رو به رو بوده است و در مقابل آن چه سیاستهائی را اتخاذ کرده است؟ از این رو در قدم دوم سعی ما بر این است که ساختار اقتصادی آن زمان را طرح نمائیم. برای آنکه ساختار اقتصادی را تشریح کنیم باید موارد زیر را در نظر گیریم:
الف) نظام اقتصادی از چه طبقاتی تشکیل میشده است؟
ب) عناصر و عوامل تولید چگونه بوده است؟
ج) رابطهی بین عوامل تولید و طبقات اقتصادی چگونه تعیین میشده و کدامیک از این عناصر و طبقات نقش مسلط را بازی میکردهاند؟
د) مکانیسم عمل تولید و توزیع چگونه بوده است؟
ه) روابط بین عوامل و نهادها و سازمانهای اقتصادی با سایر نهادها و سازمانهای اجتماعی تحت چه فرآیندی عمل میکرده است؟
و) ساختار اقتصاد در مقابل نوسانها و بحرانها و فشارهای وارده چگونه عکسالعمل نشان داده و از طرف دیگر رشد و توسعه در درون سیستم چگونه صورت میگرفته و در چه حدی بوده است؟
اکنون با توجه به موارد فوق به طرح ساختار اقتصاد ایران در آن زمان در دو بخش اقتصاد روستائی و اقتصاد شهری میپردازیم.
تا قبل از قاجاریه و بخصوص تا قبل از فتحعلیشاه، در دورانی نزدیک به ۱۰۰۰ سال، ما شاهد یک نظام وبافت خاصی در اقتصاد ایران هستیم؛ نظامی که مدت هزار سال نه تنها تقاضای جمعیتی با رشد ملایم (حدد ۷۵/۰ %) را تأمین مینمود، بلکه بار تقاضای یک قشر پرخرج به نام دربار را که هیچگونه نقش تولیدی و حتی خدماتی نداشته، به دوش میکشید و از پس هزینههای گران قشونکشیهای طولانی نیز بر میآمده است و حتی از سوئی دیگر، تنوع طلبی در مصرف را نیز، با تنوعهای زیبا و هنری در سبک ارائه محصولات ارضاء میکرده است. اما ببینیم ساختار این نظام چه بوده است؟
الف : اقتصاد روستائی
این بخش از اقتصاد به طور کلی براساس مشارکت در تولید توسط دو طبقه: رعیت و خان و دو عامل: کار از جانب رعیت و سرمایه از جانب خان میچرخیده است. در گذشتههای دور خان در کنار بهره کلانی که از فعالیت کشاورزان به دست میآورد وظایف بسیاری نیز بر دوش داشت، از تهیه عوامل اولیه مانند بذر، حیوان برای شخمزنی و ابزار کار گرفته تا تهیه سرمایه کافی برای احداث تأسیسات زیربنائی مانند: احداث و تعمیر قنوات، چاه، کانالهای آب و به خاطر فرهنگ خاصی که بر کشور حاکم بود، شرکت در کارهای عامالمنفعه مانند حمامسازی، مسجدسازی و … حتی در زمینههای حقوقی در مقابل حکومتهای وقت مدافع بوده است، هر چند در این اواخر سیستم تیولداری ـ که آن هم از بسیاری جهات شبیه سیستم خانی میباشد ـ رواج داشته، لکن به هر حال چه تیولدار، چه خان و چه ارباب، بعد از مدتی به زمین و ملک خود دلبسته میگشت و برای ادامه حیات اقتصادی به مشارکت با نیروی کار اهتمام میورزید. چون میدانست تا زمانی که چرخه کشت و زرع به دور خود میگردد، او صاحب مکنت و ثروت و حتی در حد خود حکومت میباشد؛ از این رو نه تنها وظایف خویش را انجام میداد، بلکه اگر کشاورزی به علت خاصی محصول خود را از دست می داد و نیازمند کمک بود، همان خان اغلب ستمگر حتماً به او کمک میکرد؛ زیرا خوب میدانست بدون کشاورز، زمین هم محصول نخواهد داد. از طرف دیگر کشاورز نیز چه از روی ترس و چه به خاطر بقاء خود، خود را مجبور به درستی در رابطهی مشارکت خویش میدانست. خواننده محترم توجه دارد که بحث ما بر سر عادلانه بودن یا ظالمانه بودن رابطهی این مشارکت نیست، بلکه هدف ما تشریح مکانیسم عمل کنندهی آن است. بدین طریق سیستم تولید کشاورزی با توجه به شرایط موجود زمانی و مکانی آن دوران،میتوانست نیاز به مواد غذائی و اولیه کشور را در یک سیکل محدود با رشد جمعیتی کمتر از یک درصد تأمین نماید. در این سیستم، کشاورزان (اکثریت جمعیت کشور یعنی ۹۰% جمعیت در روستاها ساکن بودند) با ابتدائیترین ابزارهای تولید کار میکردند و به هیچ وجه از ابداعات جدید در زمینه تحول تولید کشاورزی آگاه نبودند. اما به دلیل سالها آزمون و خطا و تجربههای مداوم که نسل اندرنسل از پدران خود کسب کره بودند، میتوانستند با توجه به محدودیت منابع تولید، مقدار زمین در دست خود را با توجه به شرایط بازار (اطلاعاتی که از قیمت سال قبل دارند) به نحو کارائی بین فعالیتهای رقیب تخصیص دهند.
اما خان، خان به علت وابسته بودن به سرمایه، عملاً باید وظیفه رشد سیستم را هم انجام میداد، لکن از آن جائی که مالکیت وی اصولاً جنبه فئودال داشت و سرمایهگذار نبود، منابع مالی رشد فراهم نمیآمد و ابداعات کشاورزان تنها به صورت بعضی کارهای ابتدائی در ارائه محصولات، آن هم بیشتر در زمینه تولید میوهها و تنوع آنها به کار بسته میشد. بنابراین نقش ارباب تنها نقش حمایت کننده سیستم موجود بوده نه عامل توسعه آن و سود حاصله در جریان تولید دوباره سرمایهگذاری نمیگردید. تا با ایجاد فعالیتهای تولیدی جدید و تشویق و تأمین مالی آنها رشد و توسعه بخش کشاورزی را به ارمغان آورد.
ولی از طرف دیگر باید گفت که این سیستم با وجود نقص خود در مقابل توسعه، میتوانسته فشارهای وارده بر خود را که عمدتاً از طرف اربابها و نظام حکومتی،جنگلها، و خشک سالیها بوده، تحمل کند و بتواند نیازهای مصرفی کل جمعیت روستائی و شهری را فراهم کند و مازادی برای صادرات نیز داشته باشد و از طرف دیگر با استفاده از اوقات فراغت روستائیان صنایع دستی نیز ـکه مواد اولیه آن در همین جا بخش کشاورزی تهیه میشد ـ رواج داشته که به عنوان صنایع جانبی در کشاورزی تولید میگشته است.
به طور کلی اقتصاد کشاورزی ما ساختی را به دست میدهد که هر چند توانائی ذاتی رشد چشمگیری را نداشته اما توانائی بقا را با توجه به شرایط خود داشته است.
ب : اقتصاد شهری
یکی از روشهائی که اکنون در زمینه تاریخ برای شناخت تمدن، فرهنگ، چگونگی زیست و معیشت اقتصادی و حتی آداب و رسوم مردم به کار میرود، تحقیق بر روی بافت معماری به جا مانده از گذشته است. ما نیز برای تشریح ساختار اقتصاد شهری ایران با بیان بافت معماری شهری، در گذشته، شروع میکنیم.
نمای سادهای از نقشه یک شهر در تاریخ گذشته ایران را در نظر مجسم کنید همان طور که میدانید در مرکز شهر ارک حکومتی قرار داشت و در کنار آن تجاری که وظیفه تجارت خارجی به عهدهی آنان بوده است. در نزدیکی ارک و معمولاً رو به روی آن مسجد جامعه (جمعه) که حاکم نمازجمعه را در آنجا اقامه میکرده، قرار داشت، از درون مسجد راههائی به درون بازار میرفت و در قسمت جلو این راهها مغازههای کوچکی (حجره ها) که مرکز داد و ستد بودهاند، قرار گرفته بود. در پشت این مغازههای کوچک کارگاههائی وجود داشتهاند که مشغول کار تولیدی بودهاند.
هر قسمت از این راهها به فروشندگان و تولیدکنندگان یک نوع کالا اختصاص دارد که مثلاً راسته بزازها، بازار زرگرها و … بنابراین میتوان براساس این بافت اقتصاد شهری را به ۳ بخش عمده تقسیم کرد:
۱ـ تجار خارجی که در کنار ارک بودند.
۲ـ تجار داخلی که در خود بازار قرار داشتهاند.
۳ـ پیشهوران، که در پشت سر این فروشگاهها قرار داشتهاند و تولیدکنندهی کالای همان صنف بودهاند.
این کارگاههای تولیدی از طریق خیابانها و کوچهها به انبارهای وسیعی که هم محل انبار مواد اولیه و هم محل انبار کالاهای تولید شده است، میرسند. در ادامه همین راهها به گوشه و کنار شهر، در نزدیکی دروازههای ورودی، باراندازها قرار دارد که کالاها و مواد اولیه در آنجا پیاده میشدند و از آنجا براساس نیاز هر صنف و هر بخش به انبارها و یا کارگاهها و یا مغازهها توزیع میشدند و یا محل بارگیری کالاهای ساخته شده برای صادر کردن به دیگر شهرها و کشورها میباشند.
یکی از نکات جالبی که باید گفت، اینکه وقتی به طرف دروازههای خروجی شهر حرکت میکنیم با بازار نعلبندها، بازار پالاندوزها و … روبرو میشویم و هر اندازه که به درون بازار و مرکز آن نزدیک میشویم به بازار کالاهای ظریف و دقیق مانند بازار زرگرها، بازار کتابفروشها و … روبهرو میشویم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در قلب بازار، در میان کوچه، پسکوچههای آن، مدارس قدیمه قرار داشت.
نمونههای ناقص این بازارها را هنوز میتوان ـ با یک تفاوت عمده که بعداً به آن میپردازیم ـ در تهران، نقش جهان اصفهان، یزد، کرمان و … مشاهده کرد.
از لحاظ اداری و سیاسی، هر صنف نقیبی داشت که براساس تقوا، لیاقت، تخصص و تجربه انتخاب میشد. نقیب هم بر کار استادکاران و تربیت شاگردان جدید نظرات میکرد و هم رابط صنف با دربار بود که چگونگی پرداخت و مقدار مالیات حاصل مذاکره او با دربار بود.
اما بخش تجارت خارجی بود که بیشترین ارتباط را با دربار داشت. زیرا کاری پرخطر ـ یعنی حمل و نقل کالاها از راههای طولانی و پرزحمت ـ و پر سود را انجام میدادند. آنها موظف بودند که در مقابل صدور کالاهای ساخت داخل و واردات کالاهای خارجی، علاوه بر پرداخت عوارض مختلف راهداری و گمرکات، تحفههای گرانبها به شاه و دربار بدهند. لذا در محاسبه هزینهها، رقم بسیار بزرگی بر قیمت کالای وارداتی اضافه میشد که هم قدرت رقابت با کالای مشابه داخلی را برایش از بین میبرد و هم تمایل به وارد کردن کالاهای لوکس را، که طالب آن قشر خاصی از طبقات بالای جامعه بودند، افزایش میداد؛ کاری که باعث میشد کمترین اثر منفی را به بافت و نظام تولید و مصرف داخلی کشور وارد آورد؛ زیرا فقط جوابگوی تقاضای اندک ثروتمندان بزرگ و یا دربار بود.
از این روی بسیاری از این تجار با حکومتها میآمدند و با آنها میرفتند.
این مجموعه تا زمانی که دولتهای حاکم اعم از ملی مانند صفویه و یا مهاجم مانند مغولان، تنها ارتباطشان، اخذ مالیات از کل بازار بود، سیستم توانائی حفظ و ادامه بقای خود را داشت.
نظام بازار، ساخت حقوقی و اخلاقی خود را از مدارس علمیه میگرفت، که شامل نحوهی تجارت و روابط مالی و پولی آنها میشد ( اکثر تجار درس مکاسب میخواندند). در مقابل این سازماندهی، مدارس علمیه اکثر نیازهای مالی خود را از بازار تأمین میکردند. این ارتباط تنگاتنگ اثرات مختلفی در تاریخ ما داشته است.
رابطهی مدرسه و بازار و تغذیه با یکدیگر یکی از عوامل مهم مقاومتها و مخالفتهای شدید روحانیت با عملکرد استعمار در کشور ما بوده است؛ زیرا هرگونه عملی که بخواهد و بتواند قسمتی از این سیکل را فلج یا تخریب کند، خود به خود قسمت دیگر چه استعمار قصد داشته باشد یا نداشته باشد،چه آن بخش بخواهد یا نخواهد، صدمه خواهد دید. لذا آغاز بسیاری از مخالفتهای روحانیت با استعمار بعد از شروع تخریب این بخش از اقتصاد میباشد.
از این روی، تداوم روابط اخلاقی حاکم بر بازار که از مدارس گرفته شده بود، در مقابل هر تغییر اصولی در این ساخت مقاومت میکرد. نارضایتیهای بازار که پایهی بخش عمدهای از نارضایتیهای عمومی در ایران بوده است، از همینجا ناشی میشود.
ساختار درونی این سیستم به صورت یک رابطهی مرید و مرشدی، پدر و فرزندی بود که از استخدام شاگرد و تربیت و آموزش او تا مرحلهی استادیش را شامل میگشت. در طول این مسیر به محض آنکه شاگرد به آن مقدار توانائی از کار میرسید که بخش مشخصی از تولید را که تخصصی معین را لازم دارد، انجام دهد، از حالت روزمزد بیرون آمده و به صورت سهمبر در میآمد. آنگاه که به مرحلهی استادی کامل میرسید، یا همان واحد را گسترش میداد، یا خود واحد مستقلی را تأسیس میکرد. در بسیاری از موارد نیز به صورت داماد جانشین استاد میشد. مجموعهی این روابط، فرهنگ خاصی را بر صنوف و بین استاد و شاگرد ایجاد میکرد. که بسیار متفاوت با رابطهی صاحبکار و کارگر امروز است. این مطلب به خوبی از بعضی از آثار به جا ماندهای که فرهنگ، اصول و ضوابط هر صنف در آن به صورت مدون به جا مانده، آشکار است.
با توجه به این مسائل و فرهنگ مذهبی خاصی که حاکم بر زمان بود، اصلیترین عامل رشد یک نفر اعتباری بود که در محیط داشت. این اعتبار براساس وفاداری به ارزشها و انجام پیگیر آنها در پروسهکار و فعالیت بوده است. ارزشهائی مانند: راستی، درستکاری، امانت، خوشروئی و شرکت در کارهای عامالمنفعه و مذهبی و … همه و همه زمینه را برای ایجاد اعتبار شخص فراهم میکرد. این اعتبار به علاوهی تخصص، فعالیت و پشتکار فرد، به واقع تنها پشتوانهی رشد او در بازار بوده است. از این رو عامل رشد و پیشرفت، اعتبار افراد بوده است که هنوز این زمینه را در ادبیات خود میتوانیم ببینیم.
گزارش بسیاری از سیاحان از بازارهای ایران ـ در قبل از دورهی تخریب ـ حکایت از بهترین تجار از لحاظ امانت، درستکاری، راستگوئی و لطف و محبت با مشتری، دقت در کار و محاسبات و … میکند.
چون نوع فعالیت بخش پیشهوری در گذشته ـ در آن حد محدود ـ سرمایه بسیار اندکی برای کار لازم داشت، به راحتی توانائی جذب استادکاران جدید را داشته است. مهمتر آنکه فرد به میزان اعتباری که در دوران شاگردی تا استادی خود کسب کرده بود، میتوانست صاحب جنس و امکانات شود، اینها همه در آن سیستم بسته که رشد بسیار کند جمعیت (کمتر از ۷۵/۰ %) به اضافهی رشد کم درآمد را با خود داشت، ممکن بود.
این بافت و این شرایط اقتصاد شهری، ما را به یک اقتصاد با رقابت کامل شبیه و نزدیک میگرداند که در آن هم قیمت به سمت حداقل حرکت میکند و هم کیفیت به سمت حداکثر، از همین جاست که در گذشته قیمت بازار، قیمت پایه شرعی بود و این حکم برای آن زمان است و آن سیستم از بازار.
فایدهی این ساختار آن است که از حاکمیت یک فروشنده بر بازاز جلوگیری میشود؛ به دلیل آن که اطلاعات در مورد قیمت و چگونگی کالا به راحتی در اختیار خریدار قرار میگرفت. پیشهوران مختلف در ارتباط با یکدیگر و در حالت رقابت برای کار بهتر قرار داشتند، فنون و ابداعات جدید سریعاً به دیگرواحدها منتقل میشد و تولید کننده به سهولت از شرایط بازار و قیمت و فروش خبر داشت. لذا به راحتی میتوانست سهم عادلانهای از قیمت فروش را برای خود طلب کند. نباید فراموش کرد که اصل اعتبار دهنده نقش چندانی نداشت؛ زیرا تحریم ربا باعث شده بودکه این بازار بیشتر در اختیار یهودیان قرار بگیرد و در عین حال عملی بسیار نکوهیده و ضد ارزش در اجتماع جلوه نماید. پس نقدینه لازم برای معاملات از کجا تهیه میشد؟ این نقدینه اغلب به صورت دارائیهای ثابت نزد خود تجار نگهداری میشد که عمدتاً عبارت بود از فرش که حاصل اوقات فراغت روستائیان بود و از جهت تخصص به دوران هخامنشیان میرسید و طلا و جواهرات که به عنوان زینت خانمها مورد استفاده قرار میگرفت و در بازار زرگرها تولید میگردید.
فوائد نگهداری نقدینه به صورت این دارائیهای ثابت در این بود که اولاً سریعاً قابل تبدیل به نقد بود. ثانیاً قدرت خرید آن کاسته نمیشد و ثالثاً، در دید نظر دربار و متعاقب آن اخذ مالیات و گاه مصادره قرار نمیگرفت و در نهایت، خمس و زکات نیز به این گونه دارائیهای ثابت تعلق نمیگرفت.
راه دوم قرض گرفتن از یکدیگر بود که پشتوانه آن اعتبار حاکم بر بازار میباشد؛ هر چند قرضهای ربوی نیز وجود داشت. اما به دلیل مذموم بودن آن رشد چندانی نداشت. این مسئله اقتصاد ما را از یک سیستم اعتبار دهنده قوی که عامل مهمی برای سرمایهگذاری میباشد، محروم میکندکه آن بازار پول و اعتبارات است، مانند: سیستم بانکی، بازار سهام و اوراق بهاءدار و … ، این بخش نقش حیاتیای را در اقتصاد غرب و رشد انقلاب صنعتی ایفا کرده است؛ آن چنان که تصویر اقتصاد غرب با تصور وجود یا عدم وجود آن دگرگون میشود. هر چند عدم تعادل میان بازارهای پولی با بازارهای مالی و سرمایهگذاری، غرب را دچار بحرانهای بزرگی کرده که محاسبه اثرات مخرب آن شاید بعد از دهها سال به طور کامل ممکن نباشد؛ مانند: بحران پولی آلمان در سالهای ۱۹۲۴ ـ ۱۹۲۳ ، بحران ۱۹۲۹ و بحران اخیر بازار بورس در ۱۹۸۷ که به دوشنبه سیاه معروف است.
اما نادیده نمیتوان گرفت که یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی غرب (که حاصل انقلاب در کشاورزی و سپس انقلاب صنعتی میباشد) وجود همین بازار پولی است که بعدها به صورت یک جریان دو طرفه با تحولات علمی، صنعتی و اقتصادی درآمد، که این دو جریان مدام همدیگر را تقویت کرده و توسعه میدهند.
اما در نظام اقتصادی گذشتهی ما، توسعهای مانند غرب ممکن نبود. نخستین دلیل اینکه، در قدم اول میبایست انگیزههای رشد که پایهی آن در زیادهخواهی افراد قرار دارد به وجود آید، تا متناسب با این انگیزهها شیوههای جدید تولید جانشین شیوههای قدیم گردید. لیکن از آنجائی که اولاً ساخت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران بر اصل قناعت استوار و انگیزههای خلاقیت محدود به تغییرات در ظریفکاریها بود و ثانیاً، انگیزه خلاقیت (در زمینههای تجربی) در مقابل انگیزههای احساسی سهم کمتری را در علوم داشت، علوم به جای آنکه همانند اروپا در زمینههای تجربی رشد پیدا کند، در زمینههای شعر، تصوف، حکمت و علوم نقلی رشد یافتند. بنابراین پایههای طلب آیندهای بهتر به همراه رفاه بیشتر در ذهن ایرانی استوار نمیگردید.
دومین قدم فراهم آمدن عوامل، نهادها و روابط لازم بین آنهاست که به طور خلاصه میتوان آنها رادر سرمایه و نهادهای مربوط به آن و کار و سازمانهای آن تقسیم نمود.
گفتیم، در اینجا سرمایهای اگر هم به دست میآمد، تنها انباشته میشد و به صورت جریان در نمیآمد و تازه، با فرض اینکه سرمایه به جریان افتد، باید نیروی کار وسیع و آزاد و مواد اولیه مورد نیاز آن و مایحتاج غذائیش وجود داشته باشد تا بتواند در بخش اقتصاد شهری به کار مشغول شده و رشد سریع آن را فراهم سازد.
این نیروی کار از کجا باید تهیه میشد؟ این سئوال یک جواب بیشتر ندارد: بخش کشاورزی. زیرا بیش از ۹۰% جمعیت و نیروی کار در آنجا حضور داشت. بنابراین بخش کشاورزی میبایست نه تنها نیروی کار ارزان و فراوان را عرضه میکرد، بلکه باید میتوانست آن را از لحاظ غذائی و مواد اولیه مورد احتیاجش تغذیه کند. و هم بتواند تقاضای کافی برای محصولات جدید این گروه ایجاد کند. این امر زمانی ممکن بود که هم از ابزارهای نوین و روشهای جدید تولید استفاده شود ـ (آنچنان که در غرب با انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد) ـ و هم نیاز به سرمایه زیادی برای ایجاد این تحولات و به کارگیری آنها بود. که این موضوع با توجه به شیوهی سنتی تولید و ابزار ابتدائی و بنبست سرمایهگذاری که پیش از آن به آن اشاره کردیم، امری محال بود. این در حالی بودکه چون در این بخش به بازدهی نزولی نرسیده بودند، خروج یک نیروی کار، بازدهی را به مقیاس بیش از یک نفر میکاست.
این ارتباط متقابل و این ساختار، امکان توسعهای سریع مانند غرب بعد از رنسانس را نداشت. یعنی اگر هم میخواست مانند غرب رشد یابد، با آن سیستم نمیتوانست؛ زیرا محدودیتهای آن درون بافت آن بود.
اگر میخواست رشد یابد باید خود، آگاهانه از درون، تمام سیستم را به طور هماهنگ تغییر میداد. اما چون این سیستم به مشکلی برنخورده بود و میتوانست نیازهای کلی اقتصاد را تأمین کند، با توجه به نهادهای فرهنگی و فرمهای اجتماعی و مذهبی این عدم تمایل به تغییر، به یک مقاومت همه جانبه تبدیل شده بود.
در چنین شرایطی بود که غرب نیاز به توسعه بازارهای فروش تولیدات خود در سطح جهان را داشت.
قدم سوم : چگونه تخریب اقتصادی صورت گرفت؟
با برداشتن دو قدم قبلی باید اکنون مسئله مورد بحث را مطرح ساخته و پاسخی برای آن داشته باشیم. برای طرح این موضوع ابتدا باید ببینیم با توجه به شرایط اقتصادی اروپا، کدام بخش از اقتصاد ما هدفگیری شده بود؟ و سپس نظری به سیر حوادث تاریخی افکنده و از میان اوراق آن، ردپای استعمار را شناسائی کنیم. اطلاعاتی که تاکنون ارائه کردهایم، این است که اروپا براساس رشد صنایع و اشباع بازارهای داخلی، محتاج صدور کالای ساخته شده خویش و برای این منظور مجبور به ایجاد تقاضا در کشورهای دیگر بود. برای ایجاد تقاضا، میبایست الگوی مصرفی کشورهای مورد نظر تغییر مییافت و یا شکستی در تولید آنها حادث میشد وعمدتاً الگوی مصرفی براساس ساخت بازار و نظام تولیدی داخلی شکل میگرفت. بنابراین برای تغییر الگوی مصرفی و یا وقفه در تولید، اولاً، باید اجازه رشد به تولیدات داخلی داده نمیشد و ثانیاً، ساختار بازار مبتنی بر این تولیدات دگرگون میگشت.
قبلاً گفتیم که هر چند ساختار اقتصاد ایران در مقابل نوسانات اقتصادی مقاوم بود. لکن عوامل رشد در درون این سیستم به صورت بارزی وجود نداشت. اما نباید فراموش کرد که رشد صنایع در اروپا باعث میگردید که اندک اندک فکر و انگیزههای رشد در صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی پدیدار گردید. بنابراین لازم بود که تصور این فکر که ما هم میتوانیم صنعت ایجاد کنیم، از آنها گرفته شود. اما چگونه؟
اینجاست که مسئله تخریب اقتصاد مطرح میشود. این تخریب در دو زمینه صورت گرفت:
۱ـ جلوگیری از رشد، توسط محدود کردن عوامل و از بین بردن انگیزههای آن با توسل به بستن قراردادها و گرفتن امتیازات مداوم مسیر گشت.
۲ـ تخریب ساختار بازار.
در زمینه جلوگیری از رشد، توسط محدود کردن عوامل توسعه از طریق امتیازات میتوان آنها را در سه بخش بررسی نمود:
الف) بخش کالاهای واسطهای برای صنایع: در این زمینه امتیاز دارسی، قرارداد رژی، امتیاز شیلات گرفته میشود.
ب ) بخش پولی و مالی: که عمده امتیازهای مربوط به آن عبارت است از تأسیس بانک رویتر و بانک استقراضی.
ج) بخش تأسیسات زیربنائی لازم برای رشد: که در اینجا نیز امتیاز تلگراف به کمپانی هند و اروپا و بسیاری از امتیازات واگذار شده در زمینه راهآهن و بنادر مطرح است.
مکانیسم عمل قراردادها بدین صورت بود که اولاً، عوامل رشد را در انحصار خود قرار میداد و ثانیاً، به علت تخصص اروپائیان در مسائل فنی و اجازه ندادن به اینکه ایرانیها در این صنایع وارد شوند، حتی فکر اینکه ایرانی هم میتواند رشد کند را ساقط میکرد. از این رو است که تا صدراعظمی همچون امیرکبیر به روی کار میآید و دارالفنون تأسیس میگردد و سنگ بنای کارخانههای کاغذسازی، چینیسازی، شالبافی، تصفیه شکر، اسلحهسازی، مهماتسازی و تصفیه آهن گذارده میشود، دولتهای صاحبنفوذ به همراهی عناصر وابسته به خویش، با تمام توان میکوشند تا این فریادی که ایرانی را به خود میآورد، خاموش سازند.
شرط دوم تغییر الگوی مصرفی، دگرگونی ساخت بازار بود؛ برای برآورده شدن این شرط باید دید که اول کدام بخش از بازار باید تغییر میکرد؟
برای ورود کالای خارجی، عرضه کنندهای لازم بود و چه بهتر که این عرضهکننده از خود مردم باشد. و با توجه به سابقه چند صد ساله طبقه تجار داخلی این مهم به نحو بسیار مطلوبی توسط آنان صورت میگرفت. اما آنان یا فروشندگان تولیدات پیشهوران بودند یا فروشنده کالاهای وارد شده توسط تجار. نقطه تهاجم همین دو بخش است (پیشهوران و تجار خارجی) تا با نبود آنان فروشندگان مجبور به فروش کالای اروپائی باشند. اما برخورد با این اقشار یکسان نیست.
لازم به تذکر است که با توجه به رشد جمعیت در اروپا و کمبود زمین قابل کشت، تولیدات کشاورزی عمدتاً در اروپا به مصرف داخلی میرسید و حتی در زمینهی منابع اولیهی صنایعی مانند پارچهبافی که نیازمند بخش کشاورزی بودند کمبودهائی مشاهده میشد. بنابراین در این دوران کشاورزی مد نظر استعمارگران اروپائی نیست.
اما مکانیسم تخریب بازار چگونه بود؟
تا قبل از دوران تخریب تجار خارجی ما جنسی را میبردند و در مقابل کالائی را وارد میکردند، در بین راه مجبور بودند که در نقطه به نقطهی راه به حکام محلی عوارضی بپردازند تا بتوانند به سلامت تجارت کنند و علاوه بر آن یک عوارض گمرکی هم که شامل ۵% ارزش مالالتجاره بود به گمرکات که اوائل زیر نظر بلژیکی ها بود پرداخته میشد. در صورتی که تجار خارجی (عمدتاً روسی و انگلیسی) فقط عوارض اخیر را میپرداختند. بنابراین هزینه ورود کالاها برای تاجران ایرانی و تاجر خارجی متفاوت بود. در این زمان یک سیاست به ظاهر ملی و مردمپسند ضربهکاری را وارد آورد.
اجرای سیاست تثبیت قیمتها در زمان ناصرالدین شاه باعث شد که تجار ایرانی به کلی از میدان رقابت خارج گردند. گفتیم که عامل رشد، اعتبار افراد بود؛ وقتی که تجار و تجارت کشور در مقابل این سیاست قرار گرفت، تاجری که میخواست اعتبار خویش را حفظ کند و با تاجر خارجی هم رقابت کند مجبور به تحمل ضرر کلانی بود. هر تاجری دیر یا زود فهمید که دو راه بیشتر ندارد یا آنکه باقی عمر را با آنچه پسانداز کرده است در عزلتگاه خویش سپری کند تا هم جلوی ضرر را گرفته باشد و هم اعتبار اخلاقیش توسط چوپ و فلک بر باد نرود و یا آنکه راهحلی پیدا کند که در یک سیستم ضررده باقی بماند. مسلماً استعمار دنبال چنین کسانی میگشت تا عرضه کننده کالاهای پر زرق و برق آنان باشند.
اما پیشهوران مواجه بودند با تولیدات جدید که با طرحهای فریبنده از سوئی و قیمت نازل از سوئی دیگر (به علت تکیه بر انقلاب صنعتی و پائین بودن هزینههای تولید، گمرکات و حمل و نقل) با تولیدات آنان رقابت میکرد. از طرفی سیاست تثبیت قیمت باعث ضرردهی آنها نیز میگردید.
در این میان برخلاف تجار، پیشهورانی که استعداد بقاء داشتند موردحمایت نبودند و مجبور بودند با دوز و کلکهای خویش که بر خلاف اعتبار بازار بوده، خود را سرپا نگهدارند. از این رو کالای ایرانی با قیمت بالاتر و ایرانی فروش با دروغ و کلک مقابل مردم قرار گرفتند. در حالی که آن طرفتر کالای فرنگی با قیمت نازلتر و جذابیت بیشتر با درستی و تعهد!! عرضه میگردید.
در این میان که راه از همه سو بسته شده بود، راه حل بسیار آسانی وجود داشت و آن این که: از فرق سر تا نوک انگشتان پا فرنگی شویم. آن هم فرنگی درستکار، خوش قول، مؤدب و …!!!
در نهایت آنچه از دست رفته بود شخصیت ایرانی و افتخار او به ایرانی بودنش، بود. و همه نگاهها حتی از نگاه روشنبینان ما به اینکه غرب چه میگوید و اگر انقلاب نیز کردیم، برای آن بود که خودمان را به سطح ملل مترقی اروپائی برسانیم.
و خوب میدانست آن سیاستمدار انگلیسی که گفت: «مهمترین کار ما در ایران این بود که جامهی ایرانیشان را درآورده و شلوار به پایشان کردیم.»
چه اگر شلوار پوشیدند، بعد شلوار اطو میخواهد، اطو برق میخواهد، شلوار اطو کرده، کت میخواهد، کت آستر میخواهد و کت و شلوار، آقای متناسب با مد اروپائی میخواهد و دیگر…
« این بنده خدا همه چیز هست غیر از ایرانی »
منبع: « یاد » نشریه بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران ، شماره ۱۲ ، سال سوم ، پائیز ۱۳۶۷

نظرات ارزشمند خود را در مورد این مقاله از فرم ارسال نظر که در اخر همین صفحه وجود دارد برای ما ارسال کنید تا در سایت نمایش داده شودنظرات شما بعد از بررسی در سایت نمایش داده خواهد شد نمایش نظرات به معنای تایید انها توسط سایت نیست ونظرات شخصی بازدید کنندگان سایت در مورد این مقاله هست پیشاپیش از اینکه نظرات ارزشمند خود را در مورد این مطلب به سایت ارسال می کنید از شما ممنون هستیم باعرض پوزش بابت تاخییر ایجاد شده در تایید نظرات برای نمایش در سایت به دلیل مشغله کاری زیاد نظرات جدید با تاخییر بر روی سایت قرار میگیرند
واقعا تو هم با این سایتت جمعش کن ملت رو سر کار گذاشتی